ملخص المقال

إن تنمية الوقف وتحديثه يمكن أن يسهم بقسط وافر في سد الحاجات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المحلي وتفعيل الدور الاقتصادي للأراضي الوقفية، وذلك من خلال طرحه مجموعة من الأساليب والصيغ التمويلية المبتكرة، وتتنوع صيغ استثمار العقار الفلاحي الوقفي في الجزائر، حيث يعتبر عقد الايجار أكثر هذه الطرق شيوعا في الواقع العملي، كما يمكن استثمار الأراضي الفلاحية الوقفية عن طريق عقد المزارعة أو المساقاة أو الحكر التي يمكن اعتبارها طرق لا تتماشى والتطورات الاقتصادية، فدعم الاستثمار بصورة دائمة ومستمرة، فرض على المشرع الجزائري إعادة النظر في طريقة تسيير واستغلال العقار بصفة عامة والعقارات الفلاحية بصفة خاصة،تبنى الامتياز كنمط حصري يتماشى وتطور المعطيات الاقتصادية وذلك بهدف دفعه في عجلة التنمية الاقتصادية والتخلص من الطرق البدائية للاستثمار والتي جعلت من العقار الوقفي عقارا راكدا يشكل عائقا أمام الاستثمار، خاصة مع تخوف المستثمرين في العقار الوقفي، والذي يجهل الأغلبية نظامه القانوني.

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	2366
Date Deposited:	2020-10-27
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/2366

BibTex