ملخص المقال

إن مبدأ الكفاءة في تقلد الوظيفة العمومية كان موضع اهتمام جميع الدول، حتى الشريعة الإسلامية التي كانت منهاجا لجميع الناس في كل مكان وزمان فقد كانت السباقة في إقرار هذا المبدأ ثم بنتو الأنظمة القانونية الوضعية حديثا، ولقد أولى المشرع الجزائري بدوره إهتماما بهذا المبدأ في المنظومة القانونية الوطنية لكن بصفة ضمنية وغير مباشرة في مختلف النصوص المنظمة للوظيفة العمومية .
إن هذا المبدأ نجده يأخذ مفهوما واسعا والذي اختلف بشأنه الفقهاء ،كما شمل هذا المبدأ عدة أنواع تمثلت في الكفاءة أو الجدارة الأخلاقية ، الصحية والمهنية ،كذلك كانت هناك علاقة وثيقة وتكاملية مع بقية المبادئ الخاصة بالتوظيف كمبدأ المساواة والدائمية ومبدأ حياد الإدارة وتأكيدا على أهمية هذا المبدأ جعل المشرع الجزائري المسابقة الوسيمة أو الطريقة الرئيسية للالتحاق بالوظائف العمومية لما لها من معايير الحياد والموضوعية، لكن المشرع أورد عليها عدة
استثناءات مبررة بعوامل إنسانية واجتماعية، حيث لم يقصر المشرع إعمال هذا المبدأ على مجرد الالتحاق بالوظائف فحسب بل جعله يمتد ليشمل المسار المهني للموظف .
وحرصا من المشرع على تجسيد المبدأ فقد كفله بعدة آليات وضمانات رقابية قصد حمايته ، هاته الضمانات انقسمت إلى نوعان ضمانات إدارية وأخرى قضائية.

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	2372
Date Deposited:	2020-11-03
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/2372

BibTex