ملخص المقال

تعد جریمة الرشوة من أقدم وأخطر جرائم الفساد التي استفحلت في المجتمعات الدولیة، فأصبحت بذلك من المواضیع الجدیرة بالاهتمام، هذا ما جعل المشرع الجزائري یبادر بوضع نصوص قانونیة للإحاطة بها، فأد رجها في قانون العقوبات سابقا لكنه لم یفلح في الحد منها، بل أنها أصبحت تتزاید أكثر فأكثر، مما دفع المشرع الى تغییر سیاسته الجنائیة، ذلك نتیجة أنها لم تعد مجرد موضوع داخلي فحسب، بل أصبحت موضوع عالمیا حظى باهتمام الاتفاقیات الدولیة والاقلیمیة، وبما أن الجزائر اصبحت عضوا فاعلا وناشطا في المجتمع الدولي، تسایر وتواكب كل تطوراته، سعت الى وضع استراتیجیة شاملة لمكافحة الفساد، من خلال استحداث قوانین جدیدة مستنبطة من اندماجها وانخراطها في العلاقات الدولیة، حيث أصدر ق و ف م 06-01 المؤرخ في 2006/02/20، وذلك بعد مصادقتها على اتفاقیة الامم لمتحدة، التي تعتبر أول آلیة دولیة وضعت استراتیجیة شاملة لمكافحة الفساد، لا سیما الرشوة من خلال سن مجموعة من التدابیر الفعالة للقضاء علیها والحد منها، فكرس المشرع الجزائري احكامها ضمن هذا اللقانون، وأصبح أهم أداة وطنیة لمواجهة جرائم الفساد وعلى رأسها جریمة الرشوة.

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	2376
Date Deposited:	2020-11-08
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/2376

BibTex