ملخص المقال

إذا كان الجزاء المترتب على إعمال قواعد المسؤولية المدنية هو التعويض في صورتيه العيني والنقدي، إلا أن عدم كفاية هذا التعويض خاصة في مجال الأضرار الطبية، تزامن مع التوجه الجديد المبني على الطابع الاجتماعي، الذي ساد مع بداية القرن العشرين، والذي كرس أفكار مفادها عدم هضم حقوق الأفراد، واعتبار مصلحة المضرور من الأولويات والاهتمامات المكفولة، ترتب عن ذلك تعويض الأفراد في حالة تعرضهم للأخطار الاجتماعية، والذود عنهم خاصة ما تعلق بالأضرار الطبية.
ثم تطورت الأمور بعد ذلك فبدأ التحضير لتقنين هذه الأفكار وجعلها واقعاً معاشاً، بناء على ذلك بادر المشرع الفرنسي لسن قوانين، ونظم جديدة لتقوية نظام التعويض، وتحقيق تغطية شاملة للمتضررين، عن طريق صندوق التعويض عن الحوادث الطبية الفرنسي، إذ أخذ على عاتقه حماية المضرورين بتوفر مجموعة من الشروط، والمرور عبر اجراءات للحصول على التعويض، وبالتالي نقل هذا الصندوق عبء التعويض من المسؤول الفاعل إلى ذمة الجماعة.

معلومات

Item Type:	Journal
Divisions:	» مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية
ePrint ID:	2536
Date Deposited:	2021-02-02
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/2536

BibTex