ملخص المقال

نص المشرع الجزائري على الدفع بعدم القبول في قانون الإجراءات المدنية والإدارية من خلال المواد 67، 68، 69. ونظرا لأهمية الدفع بعدم القبول أجاز المشرع الجزائري تقديمه في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو بعد تقديم اضافة في الموضوع، كما يجب أن يثير القاضي الدفع بعدم القبول إذا كان من النظام العام.
وعليه سنقوم بتناول الدفوع بعدم القبول التي جاءت على سبيل المثال لا الحصر في المادة 67، ودفوع أخرى بعدم القبول وردت في نصوص أخرى من خلال الواقع القضائي، وتحديدا من خلال المنازعات القضائية الناجمة في هذا الصدد والتي انتهت الى المحكمة العليا ومجلس الدولة، وبالتالي سنتناول في هذه الدراسة ما تطرق اليه الاجتهاد القضائي في الدفوع بعدم القبول، وتبيان دوره فيها.
الكلمات المفتاحية:
الدفع بعدم القبول – الدعوى - المنازعات القضائية - الاجتهاد القضائي.
Abstract:

معلومات

Item Type:	Journal
Divisions:	» مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية
ePrint ID:	2541
Date Deposited:	2021-02-02
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/2541

BibTex