ملخص المقال

الملخص:
هدفت هذه الدراسة إلى مسايرة التطورات المتتالية لمضمون اتفاقيات لجنة بازل الدولية ومحتوياتها في ظل تزاد المخاطر والأزمات مع الإشارة لتعديلات المرتقبة والتي سوف يبدأ العمل بها في جانفي 2022، ومحاولة دراسة مدى توافق القواعد الاحترازية ومختلف الأنظمة والقوانين التي يصدرها بنك الجزائر بما يخدم وتطبيق مختلف محاور الاتفاقية.
كما هدفت الدراسة إلى محاولة تسليط الضوء على أهمية الحوكمة البنكية والرقابة البنكية واختبارات الضغط من منظور لجنة بازل، مع إبراز مساهمة الهيئات المالية الدولية ومنها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي في تعزيز الإطار الدولي لتلك المعايير بهدف تعزيز الاستقرار المالي ودعم صلابة وسلامة البنوك.
وقد توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها سعي بنك الجزائر ومنذ إصلاحات 90-10 لمحاولة للإلمام بجميع جوانب اتفاقية بازل الدولية رغم التأخر المسجل في التطبيق وهذا من خلال مختلف القوانين والأنظمة والتي تأخذ بعين الاعتبار كل ما يتعلق بالقواعد الاحترازية، مبادئ الحوكمة و عصرنة مهام الإشراف والرقابة بما يتوافق ومقررات بازل، كل هذا تم تعززه في 2014 بموجب الأنظمة 14-01 و 14-02 و 14-03 والتي سعى من خلالها لتطبيق شامل لمحاور بازل II ومحاولة تطبيق جزء من اتفاقية بازل III خاصة في شقه المتعلق بإدارة المخاطر وتعزيز صلابة رأس المال.
الكلمات المفتاحية: المخاطر البنكية، اتفاقيات بازل، القواعد الاحترازية، الرقابة البنكية، الحوكمة البنكية، النظام البنكي الجزائري.

معلومات

Item Type:	Thesis
Divisions:	» مخبر البحوث والدراسات الاقتصادية » كلية العلوم الاقتصادية، التجارية و علوم التسيير
ePrint ID:	2640
Date Deposited:	2021-07-14
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/2640

BibTex