ملخص المقال

مرت الجزائر منذ الإستقلال بمراحل تجسدت في برامج ومخططات تنموية تتماشى والوضع السائد لكل مرحلة، فقد تبنت نظام الإقتصاد الموجه أملا منها على أن يحقق لها أهدافها في التنمية والرقي الإجتماعي والإقتصادي، حيث تم اعتماد أسلوب التخطيط كوسيلة للوصول إلى هذه الأهداف، لكن بعد الأزمة العالمية 1986 ساءت الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية في الجزائر مما اضطر إلى تبني سلسلة من الإصلاحات في اطار اتفاقيات الصندوق والبنك الدوليين، الأمر الذي أسفر إلى تحسين أغلب المؤشرات الإقتصادية الكلية بحلول سنة 2000، إلا أن هذه الإصلاحات قد نجم عنها آثار اجتماعية حتمية نبدأها بمشكل البطالة الذي يمثل عصب الأزمة الاجتماعية في البلاد بنسبة %28، بالإضافة إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطن وارتفاع الأسعار نتيجة إلغاء الدعم، والمنافسة، بالإضافة إلى الحاجات المتراكمة للشغل والسكن، وصولا إلى تفشي ظاهرة الفقر في أوساط المجتمع الجزائري
ولأجل المحافظة على التوازنات الاقتصادية المحققة والقضاء على الآثار الاجتماعية، وضعت الجزائر برامج للإنعاش الاقتصادي (2001-2014)، وهي الكفيلة بمكافحة الفقر والبطالة وتحقيق التوازن الجهوي، وهذا لتحقيق التنمية المستديمة. ومن خلال ما سبق يمكن طرح التساؤل التالي: ما مدى نجاعة السياسات الاقتصادية المطبقة في الجزائر في الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة؟
الكلمات المفتاحية: السياسات الإقتصادية-البطالة- الفقر- الإنعاش الإقتصادي – الإصلاحات الإقتصادية

معلومات

Item Type:	Conference
Divisions:
ePrint ID:	265
Date Deposited:	2015-01-12
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/265

BibTex