ملخص المقال

يودع الأفراد في السجن كعقوبة وليس لأجل العقاب، والعقوبة هي سلب للحرية فقط، إذ لا تعني منع المسجون من التمتع بالحياة إن أتيح له ذلك، خاصة وأن جل القوانين السارية المفعول تحمي على الأقل الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية للمساجين وحتى المجرمين منهم، وقد وصل الاهتمام بهم في الجزائر إلى أوجه خاصة مع عزم الدولة ترقية المؤسسات العقابية التي تعمل تحت وصاية وزارة العدل بدلا من وزارة الداخلية كما هو معمول به في جل الدول العربية، والمرجع الأساس ي للسجون هو قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الصادر بتاريخ 06 فيفري 2005 و الذي يهدف إلى تكريس مبادئ وإرساء قواعد السياسة العقابية القائمة على فكرة الدفاع الاجتماعي ومن ثم صيانة حقوق الإنسان الأساسية داخل السجن و توفير كل ما هو لازم وضروري و يحتاج إليه

الإنسان أينما كان وحيثما وجد لنزلاء المؤسسات العقابية، وبذلك تغيرت معاملة المساجين وتطورت طرق التكفل بهم وأصبحت ترمي في مجملها إلى إصلاحهم وإعادة تأهيلهم لدمجهم من جديد في وسطهم الطبيعي العائلي والاجتماعي والمهني، ولأجل القيام بهذه المهمة تم الفصل بين المبتدئين والعائدين وبين المجرمين الصغار والكبار وذلك بتوفير المؤسسات المستقبلة لهذه الأصناف إذ نجد منها: السجون المغلقة والسجون المفتوحة والسجون شبه المفتوحة، وفي المقابل سن المشرع الجزائري عدة نظم للحبس وهي بالطبع تتلاءم مع درجة العقوبة ومع برنامج إعادة التربية

معلومات

Item Type:	Journal
Divisions:	» مجلة الشباب و المشكلات الاجتماعية
ePrint ID:	270
Date Deposited:	2015-01-19
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/270

BibTex