ملخص المقال

تبنت الجزائر التنظيم الإداري اللامركزي منذ الإستقلال والذي يقوم على ركيزة أساسية تتمثل في استقاللية الجماعات المحلية، هذا الإستقلال لن يتأتى إلا من خلال توفر جملة من المظاهر، هذه الأخيرة منها ماهو مرتبط بالجانب العضوي كالتكريس الدستوري للجماعات المحلية و الإعتراف بالشخصية المعنوية
بالإضافة إلى تبني أسلوب الإنتخاب في تولي العضوية بالمجلس الشعبية المحلية، ومنها ما هو مرتبط بالجانب الوظيفي ونخص بالذكر هنا أن تمتع الجماعات المحلية بإختصاصات عديدة في جميع المجالات،بالإضافة إلى ضرورة تمتع الجماعات المحلية بسلطة اتخاذ القرار وعدم خضوع أعمالها للتعديل، ولكي يتحقق الإستقلال في شقه الوظيفي بشكل كامل لابد من منحها ميزانية مستقلة وموارد ذاتية خاصة بها ، لكن المشرع الجزائري قيد هذه الإستقلالية بفرضها رقابة إدارية ومالية من طرف السلطة المركزية ، وعليه يمكننا القول أن الجماعات المحلية تتمتع باستقلالية نسبية و جزئية و شبه منعدمة في بعض الأحيان فالمشرع من خلال النصوص القانونية المتعلقة بالجماعات المحلية يحد كثيرا من استقلال هاته الأخيرة, إلى الدرجة التي تفقد فيها اللامركزية معناها من خلال مجموعة من القيود التي تجعل الجماعات المحلية في حالة تبعية للسلطة المركزية و هو ما يجعل الإستقلالية مجرد صورة وهمية و افتراض أقرب منه إلى الحقيقة.

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	2804
Date Deposited:	2021-10-12
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/2804

BibTex