ملخص المقال

تهدف هذه الدراسة للإجابة على الإشكالية المرتبطة بمدى مساهمة معايير التدقيق الدولية والجزائرية في إرساء قواعد لممارسة مهنة المراجعة الخارجية في المؤسسات الإقتصادية العمومية الجزائرية، ولتحقيق هذا الغرض تم استخدام المنهج الوصفي لدراسة الجوانب النظرية للموضوع محل الدراسة، والتي اشتملت على وصف لكل من المراجعة الخارجية للمؤسسات الإقتصادية العمومية الجزائرية، معايير التدقيق الدولية، معايير التدقيق الجزائرية، وكذا أسلوب دراسة الحالة في الجانب التطبيقي من خلال توجيه استبيان إحصائي إلى عينة تشمل 189 محافظ حسابات، خبير محاسبي وكذلك أساتذة التعليم العالي التابعين لأقسام المالية والمحاسبة في ولايات الشرق الجزائري.
وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج التي تؤكد على ضرورة وحتمية عملية المراجعة الخارجية لتقييم وتقويم تسيير المؤسسات وضمانا لجودة وثائقها المالية، بالإضافة إلى أنه يجب الاعتماد على المعايير الدولية للتدقيق في توفير إطار نظري متكامل لهذه المهنة في الجزائر وذلك بعد تكييفها بما يتلاءم مع البيئة الإقتصادية الجزائرية من خلال إصدار معايير تدقيق وطنية، والهدف من ذلك إرساء قواعد كاملة لممارسة مهنة المراجعة الخارجية على أكمل وجه، وبالشكل الذي يمكن من خلاله منافسة الجزائر لنظائرها من مختلف الدول في هذا المجال.
الكلمات المفتاحية: المراجعة الخارجية، المؤسسات الإقتصادية العمومية الجزائرية، معايير التدقيق الدولية، معايير التدقيق الجزائرية.

معلومات

Item Type:	Thesis
Divisions:
ePrint ID:	2926
Date Deposited:	2022-03-14
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/2926

BibTex