ملخص المقال

یكون القضاء الوطني في أي دولة مختصا إذا كان النزاع المطروح علیه ناشئا عن علاقة كل عناصرها وطنیة ، أما إذا كانت العلاقة ذات عنصر أجنبي – أي علاقة قانون دولي خاص - فإن مسألة الاختصاص القضائي تتنازعها الجهات القضائیة لأكثر من دولة .وعلى عكس تنازع القوانین - حیث أوجدت التشریعات قواعد ذات طبیعة دولیة أدرجتها في قوانینها الداخلیة تحدد القانون واجب التطبیق على النزاعات ذات العنصر الأجنبي– فان تنازع الاختصاص القضائي الدولي لم یحظ بوجود قواعد قضائیة من طبیعة دولیة تحدد الجهة القضائیة المختصة. إلا أن الفقه والقضاء الدولیین قد أوجدا مجموعة من الحلول للتصدي للقضایا الخاصة ذات الطبیعة الدولیة تتمثل أساسا في : قواعد الاختصاص القضائي الداخلیة – المبادئ القضائیة الثلاثة – الاختصاص المبني على أساس الجنسیة.

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	3075
Date Deposited:	2022-07-07
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/3075

BibTex