ملخص المقال

یعد موضوع الجرائم الجبائیة المتعلقة بالشركات التجاریة من بین الموضوعات الحدیثة، إذ أن هذا النوع من الجرائم العمدیة الخطیرة المستحدثة ذات طبیعة خاصة في الارتكاب، وأمام التطور الھائل الذي شھدته الشركة التجاریة على مختلف الأصعدة وفي جمیع المجالات بسبب تركز الثروة الطائلة في یدھا، أدى ذلك الى بروز وانتشار أخطر الممارسات الجبائیة بشكل لیس له مثیل، الأمر الذي أدى بالمشرع الجزائري إلى ضرورة سن قوانین باتباع سیاسة جزائیة محكمة تعمل على تنظیم نشاط ھذه الاشخاص المعنویة وتوازن بین حقوقھا والتزاماتھا وتكبح أطماعھا وتحمي مصالح الفرد والمجتمع من جرائمھا التي ترتكب باسمھا ولحسابھا من طرف ممثلیھا مستخدما في ذلك قواعد التجریم والعقاب من خلال إقرار المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة، وترتب عن ذلك اتساع دائرة
المسؤولیة لتشمل الأشخاص المعنویة إلى جانب الأشخاص الطبیعیة. كما اھتم المشرع بإجراءات الدعوى الجبائیة من خلال ادراجه للإجراءات الجبائیة في تقنین خاص لیبرز الجانب الإجرائي للمنازعة الجبائیة، غیر أنه اھتم بتحدیث الإجراءات الجبائیة من الناحیة الإداریة دون تحدیدھا من
الناحیة الجزائیة.

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	3086
Date Deposited:	2022-07-12
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/3086

BibTex