ملخص المقال

من خلال التعرض لحالات قانون تطبيق قانون القاضي نجد أن المشرع الجزائري اعطى الهيمنة القانونه ليطلق على المنازعات الدولية الخاصة، و ذلك بالاعتماد على قواعد أما ذات التطبيق الضروري المعروفة ليقوانين البوليم و الأمن و هذه القواعد تطبق تطبيقا اقليميا على حيت تقضي بتطبيق القانون الوطني على اجراءات المنازعة سواء كانت اجنبية او وطنية، و يستوجب التطبيق المباشر لقواعد البوليس الوطنية و أن هذه القواعد تعد من قواعد القانون الداخلي الأمرة و ان هذه القواعد تهدف الى حماية النظام القانوني الوطني حسب ما يرسمه المشرع الوطني و تهدف الى صالح العلاقات الخاصة الدولية و كونها لا تقدم الحل النهائي للنزاع المعروض على القاضي بل تمثل دليل ارشاد للقاضی حتی بهندي الى القانون الأمثل الحل النزاع فقط وكذلك الاعتماد على قواعد الأستاد کونها تسند النزاع الى تطبيق القانون الجزائري رغم تزاحم قانوئین او اكتر على هذا النزاع فقواعد الاسناد تحل مشكلة تنازع القوانين ، ووظيفتها اختيار و تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع العلاقة القانونية المتعلقة بعنصر اجنبي

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	3122
Date Deposited:	2022-07-17
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/3122

BibTex