ملخص المقال

من بين نظم القانون الدولي العام نجد العمل القنصلي الذي هو مظهر جوهري من مظاهر ممارسة الدولة إختصاصها الشخصي في مكان معين داخل حيز إقليمي لدولة ما ، غايته الأساسية رعاية المصالح الإقتصادية و التجارية والثقافية للدولة، وذلك من خلال ما يعرف بالقنصل الذي هو موظف ترسله حكومة بلده من أجل تعزيز و تطوير العلاقات والتعاون مع الدول الأخرى، حيث أن الدولة صاحبة السيادة تمكنه من القيام بهذه المهام وممارسة بعض الإختصاصات الأخرى تحت إطار ما يسمح به القانون.
إن الضرورة الملحة لإنشاء قواعد قانونية خاصة بالتمثيل القنصلي، أدت بالدول إلى إبرام معاهدات واتفاقيات قنصلية لتنظيم العمل القنصلي و ضبط نشاط القناصل بأحكام تختلف نوعا ما عن تلك التي تنظم العلاقات الدبلوماسية، كما أقرت لهم هذه الأخيرة حصانات وإمتيازات تساعدهم على أداء مهامهم نيابة عن دولتهم.
وفي الأخير يمكن القول أن العمل القنصلي إذ تم أداؤه بشكل متطور مبسط خالي من التعقيد وبكفاءة، واقتدار هذا ما يؤدي إلى إعطاء وجهأ مشرفا للجهاز الإداري للدولة من جهة و لمواطني الدولة والأجانب من جهة أخري على حد سواء، كما يحقق لهم افضل النتائج في مجالاته المختلفة لا سيما في تنمية العلاقات الثنائية مع الدول المضيفة .

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	3128
Date Deposited:	2022-07-17
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/3128

BibTex