ملخص المقال

إن مسؤولية الناقل البحري هي مسؤولية مدنية تقوم بتوافر أركانها الثلاث وهي الخطأ، الضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، إذ تقوم بمناسبة إخلال الناقل بالتزامه التعاقدي فهي ذات طبيعة عقدية ناشئة عن عد النقل البحري، والمتمثل في إيصال البضاعة سالمة من ميناء الشحن إلى ميناء الوصول، والتزام الناقل هو التزام بتحقيق نتيجة، وفي حالة عدم التحقق من النتيجة فإن الخطأ يفترض من جانب الناقل، وهذا الخطأ المفترض قابل لإثبات العكس، فإذا أخل الناقل البحري بالتزاماته والمتمثلة في نقل البضاعة وتسليمها إلى المرسل إليه سليمة كما هي مكونة في وثيقة الشحن قامت مسؤولية الناقل البحري وبالتالي مساءلته عن هذا الإخلال فوصول البضاعة غير سليمة إلى صاحب المصلحة يعرض الناقل البحري لمساءلته، مما يعطي الحق للطرف المضرور في مسؤولية الناقل البحري والذي قد يكون الشاحن أو المرسل إليه وسيلة للحصول على حقه نتيجة لإخلاله بالتزاماته التعاقدية وذلك عن طريق رفع دعوى مسؤولية الناقل البحري من أجل الحصول على التعويض وفقا لإجراءات قانونية متبعة، غير أن التعويضات قد تكون ضخمة وعبء على الداقل مما جعل التشريع الجزائري يضع تحديد قانوني لمسؤولية الناقل يخفف من خلاله أثر هذه التعويضات على الناقل البحري، كما خصص التشريع الجزائري الحالات التي يعفى منها الداقل البحري من هذه المسؤولية.

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	3130
Date Deposited:	2022-07-17
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/3130

BibTex