ملخص المقال

تسعى كل الدول في العالم ومنهم الجزائر إلى تطبيق وترسيخ ما يعرف بدولة القانون لأنها تعتبر شعار سياسي ونظرية دستورية، تعمل على تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم.
فدولة القانون الكلاسيكية بدأت بالاندثار، واصبحت من المسلمات، لهذا ظهر ما يعرف بالحكم الرشيد، لان نوعية الحكم المطلوبة حاليا تتطلب دولة قانون حكما جيدا ذا ابعاد تنموية، من خلاله يتم تعزيز حقوق الافراد ، وتطبيق مبادئه المتمثلة في المساءلة والشفافية والفاعلية وحكم القانون.

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	3156
Date Deposited:	2022-07-20
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/3156

BibTex