ملخص المقال

إن الهجرة غير الشرعية هي ظاهرة إجرامية تمس وتهدد كامل العالم، ولم تعد تقتصر على بلد دون الآخر، ولذلك لابد من وضع حلول جدية للقضاء على هذه الجريمة، ومن أهمها تضافر الجهود بين مختلف الدول من كامل العالم وذلك بإبرام اتفاقيات ومعاهدات من شأنها أن تقوم بحماية المجتمعات ككل.
بما أن هذه الجريمة خطيرة وتمس كامل أقطار العالم ،في بداية الأمر لم يكن لها أثر كبير، لكن في الآونة الأخير عرفت انتشارا واسعا، مما جعل الدول تتكاثف فيما بينها من أجل وضع نصوص قانونية تجرم الهجرة غير الشرعية، والسباق في هذا المجال هي دول الاتحاد الأوربي وذلك بوضع اتفاقية شنغن، إلا أن هذا النظام يطبق فقط على دول محدودة دون غيرها، وقامت الأمم المتحدة بوضع اتفاقية حول الجريمة المنظمة لمكافحة جميع أنواع الجرائم، وتعتبر الهجرة غير الشرعية نوع من أنواع الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بالإضافة إلى إلحاق هذه الاتفاقية ببرتوكول ينص على تجريم تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، إلا أن هذه الجهود لم تقضِ على الهجرة غير شرعية، بل ضيقت الخناق عليها، وهذه الجهود لا تزال متواصلة.

معلومات

Item Type:	Journal
Divisions:	» مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية
ePrint ID:	3180
Date Deposited:	2022-08-14
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/3180

BibTex