ملخص المقال

إن التحولات التكنولوجية الجديدة في الجزائر فرضت على الإدارة مسايرة التحول من إدارة تقليدية إلى إدارة إلكترونية نحو محاولة لتغطية على الأقل المرافق الأساسية، ويعتبر قطاع العدالة من أهم هذه المرافق وبالتالي جاء قانون عصرنة العدالة 15 -03 المؤرخ في الأول من فيفري 2015 ليوضح توجهات المشرع وخاصة نحو إرساء قواعد التقاضي عن بعد لاستعمال المحادثة المرئية متى توفرت الحالات المبررة للجوء على هذا الاجراء ، ويدعم هذا القانون بتعديل الإجراءات الجزائية بموجب الأمر 20 – 04 المؤرخ في 30 أوت 2020، وهذا لإعطاء توازن بين عصرنة العدالة والنص الاجرائي.
وتأتي دراستنا لتوضيح المعطيات القانونية في مجال إجراءات التقاضي الجزائية عن بعد ضمن القانونيين المذكورين أعلاه، وتحديد حالاتها وشروطها، والبحث في الضمانات المقدمة من طرف المشرع الجزائري للتقاضي عن بعد في المادة الجزائية ومدى احترامها لأهم المبادئ الدولية والدستورية والقانونية.

معلومات

Item Type:	Journal
Divisions:	» مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية
ePrint ID:	3190
Date Deposited:	2022-08-15
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/3190

BibTex