ملخص المقال

من أهم شروط تنفيذ الحكم الأجنبي في الجزائر أن يكون صادرا عن محكمة مختصة،هذا الشرط يخضع للرقابة من طرف القاضي الجزائري بمناسبة دعوى طلب الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي . تهدف الدراسة إلى معرفة منهج الرقابة على إختصاص المحكمة الأجنبية بتوضيح كيفية تطبيق أدوات و وسائل الرقابة في مختلف مصادرها سواء التشريعية المتعلقة بدولة التنفيذ أو قانون دولة إصدار الحكم الأجنبي وكذلك معايير الإختصاص التي تضمنتها الإتفاقيات الدولية ،وإبراز الفرق بين قواعد الإختصاص و معايير الإختصاص . تمثلت نتائج البحث في حل مشكلة التنازع بين الإتفاقيات الثنائية والإتفاقيات الجماعية في مجال الرقابة على إختصاص المحكمة الأجنبية خاصة في تنفيذ وإعمال معيار الإختصاص المتعلق بقانون بلد الإصدار أو التنفيذ المنصوص عليه في تلك الإتفاقيات . إن الرقابة على إختصاص المحكمة الأجنبية مسألة قانونية تقنية تتجلى أهداف دراستها ونتائجها في إستخلاص المنهج أو الطريقة التي يسلكها القاضي الجزائري في بسط الرقابة على شرط إختصاص المحكمة الأجنبية وذلك من أجل تيسير العمل القضائي وفقا لنسق موحد

معلومات

Item Type:	Journal
Divisions:
ePrint ID:	3833
Date Deposited:	2023-05-02
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/3833

BibTex