ملخص المقال

لقد تفشى الزواج العرفي في المجتمع الجزائري بشكل كبير جدا يستدعي معه تحرك المشرع الجزائري لضبطه و الحد منه بالنظر للمخاطر التي يشكلها على المجتمع في الشق المتعلق بالحقوق المرتبطة به التي تحتم تسجيله مدنيا و في أقرب وقت.
إن ظاهرة الزواج العرفي يلجأ لها الأفراد في كثير من الأحيان للتحايل من أجل الإستفادة من بعض الإمتيازات التي قد يحرم منها إن هو قام بتسجيل الزواج العرفي مدنيا، و بالنظر إلى أن الزواج العرفي يطرح عديد الإشكالات القانونية و العملية بخصوص مسألة إثباته و ما يترتب على ذلك من حماية للحقوق من الضياع فقد نظم كل من قانون الحالة المدنية الجزائري و قانون الإجراءات المدنية و الإدارية هذه المسألة متى إستوفى الشروط اللازمة و عليه سوف أتطرق من خلال هذه المداخلة إلى دور القضاء في إثبات الزواج العرفي.

معلومات

Item Type:	Journal
Divisions:	» مجلة القانون والاقتصاد
ePrint ID:	3850
Date Deposited:	2023-05-05
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/3850

BibTex