ملخص المقال

تعترب أزمة السكن من أىم ادلشاكل اليت تعاين منها الدول العربية وذلك راجع إىل رلموعة من األسباب يأيت
يف مقدمتها عدم التناسق بني النمو الدؽلغرايف للسكان من جهة وحجم احلظرية السكنية من جهة أخرى، وىو ما
أدى إىل نقص العرض اخلاص بالسكنات يف مقابل تزايد الطلب عليها من قبل العائالت، وقد سعت اجلزائر كغريىا
من باقي الدول إىل إغلاد حلول ذلذه األزمة، وذلك من خالل اعتمادىا على رلمو عة من اإلجراءات والقوانني واليت
يأيت يف مقدمتها قانون توريق القروض الرىنية الصادر خالل سنة 2006، والذي من خاللو مت حتديد التمويل العقاري
على البنوك التجارية من خالل توجيو الفوائض ادلالية لديها لألفراد من أجل احلصول على سكنات أو من أجل
عمليات البناء والتوسعة، وكل ىذا يف إطار تفعيل دور البنوك التجارية مواجهة أزمة السكن

معلومات

Item Type:	Journal
Divisions:
ePrint ID:	3970
Date Deposited:	2023-05-23
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/3970

BibTex