ملخص المقال

ملخص
تهدف الدراسة لتوضيح دور الإصلاح الضريبي الذي طبقته الجزائر بداية من سنة 1992 بأبعاده الثلاث: إصلاح الهيكل الضريبي، إصلاح التشريع الضريبي وإصلاح الإدارة الضريبية في تفعيل نظام الرقابة الجبائية على مستوى المديرية الجهوية للضرائب بعنابة ومعظم المديريات الولائية للضرائب التابعة لها والمتمثلة في: عنابة، الطارف، قالمة، تبسة وسوق اهراس إضافة إلى مركز الضرائب بسوق اهراس والمركز الجواري للضرائب بسدراتة.
ولتحقيق هدف الدراسة تم تصميم استبيان وتوزيعه على أفراد عينة الدراسة، وبعد التحقق من صدقه وثباته تم تحليل نتائجه بالاعتماد على الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS22 والاختبارات المناسبة للتأكد من صحة الفرضيات أو عدمها.
وتوصلت الدراسة إلى أن إصلاح الهيكل الضريبي ليس له علاقة بفعالية نظام الرقابة الجبائية، كما أنه لم يحقق الهدف المرجو منه وهو إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية، وهذا ما يفسر لجوء الدولة الجزائرية لمرحلة ثانية من الإصلاح تمثلت في إصلاح التشريع الضريبي وإصلاح الإدارة الضريبية واتضح أنهما يساهمان في تفعيل نظام الرقابة الجبائية وتنظيم عمله.
وبغية تفعيل نظام الرقابة الجبائية بشكل يضمن حماية الإيرادات الضريبية من كل أشكال التهرب الضريبي والرفع من مساهمتها في تغطية نفقات الدولة والتحرر من هيمنة الجباية البترولية أوصت الدراسة بضرورة العمل على تصميم نظام رقابة جبائية إلكتروني يعمل بدرجة عالية من الدقة والسرعة ويتماشى مع التغيرات الجديدة في بيئة الأعمال خاصة مع ظهور التجارة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية، وتدعيمه بعصرنة الإدارة الضريبية والتحول نحو الإدارة الإلكترونية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في العمل الإداري للرفع من جودة الخدمات المقدمة للمكلفين.
الكلمات المفتاحية: ضريبة، إصلاح ضريبي، هيكل ضريبي، تشريع ضريبي، إدارة ضريبية، نظام رقابة جبائية.

معلومات

Item Type:	Thesis
Divisions:	» كلية العلوم الاقتصادية، التجارية و علوم التسيير
ePrint ID:	4234
Date Deposited:	2023-06-21
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/4234

BibTex