مركز المنشورات العلمية |
الجرائم المصرفية في التشريع الجزائريhttps://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/4262 |
ونادة رمزي و كواشي يوسف (2023) الجرائم المصرفية في التشريع الجزائري. جامعة سوق أهراس |
تحميل المقال
ملخص المقال
-
ملخص المذكرة:
وخلاصة الموضوع تكمن في ان الاجرام في القطاع البنكي قد فرض نفسه بشكل كبير مما أدى الى صعوبةحصر هذه الجرائم المصرفية او حتى تصنيفها في نطاق معين باعتبارها متشتتة في الكثير من القوانين في التشريع الجزائري بين القانون المصرفي وقانون العقوبات وكذا القانون التجاري ..... وغيرها من القوانين، والاتفاقيات الدولية، حيث هذا راجع لقصور السياسة التشريعية في هذا المجال، لهذا فقد تدخل المشرع في جمع هذه الجرائم في قانون موحد يعمل على ردع والقضاء على الجرائم المصرفية، واستحدث محاكم مختصة للفصل فيها، وعمل أيضا على خلق هيئات وهياكلوأليات رقابية تنظيمية لمكافحة هذه الجرائم على رأسها البنك المركزي وهيئات مستقلة مساعدة لهذه الأخيرة هي، اللجنة المصرفية ومجلس النقد والقرضوالهدف منه هو خلق جهاز رقابي منظم وسليموارجاع الثقة في المعاملة بين الموظف والعميل.
:Résumé
Le fond du problème réside dans le fait que la criminalité dans le secteur bancaire s\'est largement imposée ce qui a conduit a la difficulté de limiter ces délits bancaires ou même de les classer dans un certain périmètre car ils sont disperses dans de nombreux lois dans la législation algérienne entre le droit bancaire le droit pénal anisi que le droit commercial…… et d\'autres lois accords internationaux,la ou cela est du aux lacunes de la politique législative dans ce domaine le législateur est donc intervenu pour ressembler ces délits dans une loi unifiée qui œuvre a dissuader et a éliminer les délites bancaires et a créé des tribunaux spécialisés pour les juger et a également travaille à créer des organes des structures et des mécanismes de contrôle réglementaire pour lutter contre ces délites la banque et les organes indépendants auxiliaires de ce dernier sont le comite bancaire et le conseil monétaire et de crédit dant l\'objectif est de créer un appareil de control organise et solide et restaurer la confiance dans la transaction enter l\'employé et les client .
: Summary
The summary of the matter lies in the fact that criminality in the bankingsector has Imposed itself in a large way; which has led to the difficulty of limting these banking crimes or even classifying them in a certain scope as they are dispersed in many laws in Algerian legislation brtween banking law penal law as well as commercial law and other laws international agreements; where this is due the shortcomings of the legislative policy in the field so the legislator intervened In collecting these crimes in a unflied law that work to deter and eliminate banking crimes and created specialized courts to adjudicate themand also worked to create regulatory bodies structures and mechanisms to combat these crimes on top of which is the bank the central bank and independent bodies assisting the latter are the banking committee and the monetary and Loen council, its aim is to create an organized and sound supervisory body and to restore confidence in the transaction between the employee and the customer.
الكلمات المفتاحية:
1-المصارف
2-العمليات المصرفية
3-الجرائم المصرفية
4-الاقتصاد
5- العملاء
معلومات
Item Type: | Master |
---|---|
Divisions: | |
ePrint ID: | 4262 |
Date Deposited: | 2023-07-09 |
Further Information: | Google Scholar |
URI: | https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/4262 |
BibTex