ملخص المقال

الملخص
إن حماية حقوق الإنسان وحرياته تمثل الركيزة الأساسية التي تزعم كل الدول ضمانها، وذلك من خلال تكريسها في نصوصها الدستورية. علاوة على ذلك تكرس الدساتير هيئة مكلفة بالرقابة على دستورية القوانين بهدف احترام سمو الدستور الجامد، وبالتالي ضمان حماية حقوق وحريات الأفراد. هذه الهيئات تتمثل في مجالس أو محاكم دستورية تسهر على تطبيق القانون.
لقد كان المجلس الدستوري الفرنسي ونظيره الجزائري ذوي فعاليته محدودة، تقتصر على بعض الحقوق والحريات، لذلك تم تفعيل آلية جديدة، مسماة مسألة الأولية الدستورية، مع التعديل الدستوري لسنة 2008 ولسنة 2016، في كل من فرنسا والجزائر، على التوالي، حيث أعطى الحق للأفراد في الدفع بعدم دستورية النص التشريعي الذي انتهك حقا لهم أو حرية.
في الجزائر، أستبدل المؤسس الدستوري المجلس الدستوري بالمحكمة الدستورية، وذلك في التعديل الدستوري لسنة 2020، للفصل في الدفع بعدم الدستورية، حيث تعزز دورها واقعيا بصدور القانون العضوي 22-19 والذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة أمام المحكمة الدستورية.
الكلمات المفتاحية: المجلس الدستوري، المحكمة الدستورية، الحقوق والحريات، المسألة الأولية الدستورية، العدالة الدستورية.
Résumé

La protection des droits et libertés de l’homme constitue le socle fondamental que tous les Etats prétendent garantir à travers leur consécration dans les textes constitutionnels. Par ailleurs, les constitutions instituent des instances de contrôle de constitutionnalité des lois afin d’assurer la suprématie de la constitution rigide et, donc la protection des droits et libertés des individus ; ces instances sont appelées Conseils constitutionnels ou cours constitutionnelles qui veillent à l’application des lois.
Le Conseil constitutionnel français et son homologue algérien étaient d’une effectivité réduite et restreinte à certains droits et libertés. Ainsi, un nouveau mécanisme, appelé question prioritaire de constitutionnalité, introduit, en 2008 et en 2016, en France et en Algérie, respectivement. Ce mécanisme a doté les individus du droit de soulever l’exception de constitutionnalité à l’encontre d’un texte législatif qui porterait atteinte à l’un de leurs droits ou libertés. Conformément à la modification constitutionnelle de 2020, le législateur a remplacé le Conseil constitutionnel par une Cour constitutionnelle qui connait des exceptions de constitutionnalité ; un rôle renforcé sur le plan réel par la promulgation de la loi 22-19 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle.
Mots Clé : le conseil constitutionnel, la Cour constitutionnelle, droit et libertés, la question prioritaire de constitutionnalité, la justice constitutionnelle.
ABSTRACT
Human rights and freedoms’ protection is a fundamental question that all States aim to guarantee through their enshrinement in the constitution in addition to bodies concerned with the review of constitutionality to ensure the supremacy of the rigid constitution. These bodies are dubbed Constitutional Councils or Constitutional Courts whose essential mission is to oversee the application of legislative measures.
The French Constitutional Council and its Algerian counterpart were of reduced effectiveness and restricted to certain rights and freedoms. Thus, a new mechanism, called priority question of constitutionality, was introduced in 2008 and 2016 in France and Algeria, respectively. This mechanism has provided individuals with the right to raise the constitutionality matter against a legislative text that would infringe on one of their rights or freedoms. In accordance with the constitutional amendment of 2020, the legislator replaced the Constitutional Council with a Constitutional Court and empowered it with reviewing exceptions of constitutionality; a role reinforced that is reinforced by the promulgation of the law 22-19 fixing the procedures and modalities of seizing and referring to the Constitutional Court.
Key word: the Constitutional Council, the Constitutional court, rights and freedoms, the initial Constitutional issue, the Constitutional justice

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	4296
Date Deposited:	2023-07-11
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/4296

BibTex