ملخص المقال

الملخص
على غرار جميع دول العالم كرست الجزائر هي الأخرى نظام الرقابة على دستورية القوانين، واتجهت إلى الأخذ بالنموذج الفرنسي والذي أوكل هذه المهمة للمجلس الدستوري، وذلك من خلال أول دستور عرفته الدولة سنة 1963 غير أن هذا الأخير قد أثبت محدوديته وعدم فاعليته، لذلك تعرض إلى عدة إصلاحات كانت آخرها في إطار التعديل الدستوري لسنة 2016، أين تم إعادة النظر في تركيبته وشروط العضوية فيه بالإضافة إلى توسع اختصاصاته وذلك من خلال استحداث آلية الدفع بعدم الدستورية، ليتم التخلي عنه نهائيا بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020، أين اتجه المؤسس الدستوري الجزائري إلى استحداث مؤسسة رقابية جديدة مكلفة بضمان احترام الدستور وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية أطلق عليها تسمية \"المحكمة الدستورية\" والتي احتفظ فيها ببعض مقومات المجلس الدستوري مع إحداث بعض التغيرات والتي مست خصوصا التشكيلة وشروط العضوية فضلا عن توسيع اختصاصاتها خاصة ما تعلق منها بمجالات الإخطار وذلك بغرض تعزيز فعالية الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر وحماية الحقوق والحريات المكفولة دستورا.
الكلمات المفتاحية:
الدستور، الرقابة على دستورية القوانين، المجلس الدستوري، التعديل الدستوري لسنة 2020، المحكمة الدستورية.
Résumé :
Elle lit sur la constitutionnalité des lois, et tend à adopter le modèle français, qui confie cette tâche au Conseil constitutionnel, à travers la première constitution connue de l\'Etat en 1963, mais cette dernière confirme ses limites et son inefficacité, elle est donc soumise à plusieurs réformes, dont la dernière dans le cadre de l\'amendement constitutionnel de 2016. Où sa composition et ses conditions d\'adhésion ont-elles été reconsidérées, en plus d\'élargir ses compétences, en introduisant un mécanisme de paiement inconstitutionnel, à abandonner complètement sous la constitution amendement de 2020.
Le fondateur de la constitution algérienne tendait à créer une nouvelle institution de contrôle chargée de veiller au respect de la constitution et de contrôler le fonctionnement des institutions et l\'activité des pouvoirs publics l\'appelait la « Tribunal constitutionnelle », dans laquelle elle retenait certains des éléments du Conseil constitutionnel avec l\'introduction de quelques changements, qui ont affecté notamment la composition et les conditions d\'adhésion, ainsi que l\'élargissement de ses compétences, notamment celles liées aux domaines de la notification, afin de renforcer l\'efficacité du cou sur la constitutionnalité des lois en Algérie et la protection des droits et libertés garantis par la constitution.

Les mots clés :
La constitution, le contrôle de la constitutionnalité des lois, le conseil constitutionnel, l\'amendement constitutionnel de 2020, la cour constitutionnelle.



Abstract
Like all countries of the world, Algeria has also established a system of control over the constitutionality of laws, and tended to adopt the French model, which entrusted this task to the Constitutional Council, through the first constitution known in the state in 1963, but the latter has proven its limitations and ineffectiveness, so it was exposed to several reforms, in which the latest was within the framework of the constitutional amendment of 2016, where by its composition and membership conditions were reconsidered, in addition to expanding its terms of reference, through the creation of a mechanism to plead the unconstitutionality to be completely abandoned by the constitutional amendment of 2020.
Where the Algerian constitutional founder tended to create a new oversight institution charged with ensuring respect for the constitution and controlling the functioning of institutions and the activity of the public authorities called the “Constitutional Court” in which some of the elements of the Constitutional Council where retained with some changes that affected especially the formation and membership conditions, as well as expanding its specializations, especially what related to the areas of notification with the aim of enhancing the effectiveness of monitoring the constitutionality of laws in Algeria and protecting the rights and freedoms guaranteed by the constitution.
Key words: The constitution, oversight of the constitutionality of laws, the constitutional council, the constitutional amendment of 2020, the constitutional court.

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	4298
Date Deposited:	2023-07-11
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/4298

BibTex