ملخص المقال

لم ينص القانون الجزائري على آلية واضحة تراعي حالات إمضاء الزوج للطلاق بإرادة منفردة قبل التقدم لساحة القضاء لاستصدار الحكم بالطلاق ، مما يجعل أن الأصل في وظيفة الحكم القضائي هاهنا وظيفة كاشفة لا منشأة لأن العصمة بيد الزوج، إلا أن القانون يجعل من تاريخ صدور الحكم القضائي بداية لترتيب الآثار القانونية للطلاق بذلك تظهر جملة تداعيات وتناقضات بين المقرر في الشريعة الإسلامية والمقرر قانونا، من حساب العدة وعدد الطلقات وطبيعة الطلاق وغير ذلك. وهو ما يستدعي مراجعة وتعديل قانون الأسرة الجزائري بما يحقق التوافق بين الشريعة الإسلامية والقانون.

معلومات

Item Type:	Journal
Divisions:	» مجلة القانون والاقتصاد
ePrint ID:	4852
Date Deposited:	2024-02-16
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/4852

BibTex