ملخص المقال

تتناول هذه المداخلة دراسة دور تعديل النصوص القانونية الناظمة للجرائم الواقعة على الأسرة في تكريس الحماية القانونية لها والحفاظ على استقرارها وتماسكها؛ وذلك من خلال التطرق لدراسة مختلف الجرائم التي تمس بالأسرة في قانون العقوبات الجزائري وتسليط الضوء عليها بهدف الوقوف على النقائص التي تضمنتها،واقتراح تعديلات تتناسب معها-مع النقائص المرصودة- وتبيان دور هذه التعديلات في تكريس حماية قانونية أكبر لها.
حيث حاولنا من خلالها الإجابة على إشكالية تتمحور حول مدى تكامل المنظومة التشريعية العقابية في شقها الأسري في القانون الجزائري، ومواطن الخلل فيها ومدى حاجتها إلى التعديل، ودور هذا الاخير في تكريس الحماية القانونية للأسرة ككل، وللإجابة على هذه الإشكالية اعتمدنا على كل من المنهجين الوصفي والتحليلي كونهما الأنسب لمثل هذه الدراسات، إلى جانب المنهج المقارن والذي اعتمدنا عليه في بعض ثنايا مداخلتنا هذه، كما خرجنا من خلالها بمجموعة من النتائج والتي أوردناها في المداخلة؛ من أهمها أن المشرع الجزائري لم يوفق كلية في تنظيم جريمة الخيانة الزوجية كما أغفل الخيانة الالكترونية، إلى جانب إيقافه لبعض الجرائم على شكوى المضرور، إلى جانب إقراره للصفح كحد للمتابعة الجزائية في جرائم أخرى.

معلومات

Item Type:	Journal
Divisions:	» مجلة القانون والاقتصاد
ePrint ID:	4857
Date Deposited:	2024-02-17
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/4857

BibTex