ملخص المقال

تعتبر الهجرة غير الشرعية من اخطر المظاهر التي أنهكت المجتمعات كافة من جميع الجوانب ، الإجتماعية والاقتصادية والسياسية، تدخلت من خلالها الدول بتعديل نصوصها القانونية لتتماشى مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية، ولكن ذلك لم يمنع الشباب من الهجرة إلى البلدان الغربية بحثا عن عمل قار وسكن دائم، دون الاخذ بالإعتبار الاخطار، هذا ما يجعلنا نتطرق على الإجراءات الوطنية او الإستراتيجية التي أقرها المشرع من اجل الحد من هذه الظاهرة ، وما هي السياسة الامنية المتبعة للحد منها مع التوفيق بينها وبين المصالح الإقتصادية.
Illegal immigration is one of the most dangerous manifestations that exhausted all societies from all sides, social, economic and political, through which states interfered with the amendment of their legal texts to accommodate social and economic conditions, but this did not prevent young people from migrating to Western countries in search of permanent work and permanent housing, without Taking into account the risks, this is what makes us dwell on the national or strategic measures approved by the legislature in order to reduce this phenomenon, and what is the security policy followed to reduce it while reconciling it with economic interests.

معلومات

Item Type:	Conference
Divisions:
ePrint ID:	4897
Date Deposited:	2024-02-28
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/4897

BibTex