ملخص المقال

ملخص الدراسة
يعد العقد وسيلة قانونية لحماية الحقوق و تنفيذ الالتزامات، و اتسمت مبادئه المتفرعة عن مبدأ سلطان الإرادة بأهمية بالغة في إطار القانون المدني، لكن، في خضم التطورات الاقتصادية التي مست مختلف مجالات الحياة، ظهرت معاملات حديثة، استوجبت أساليب تعامل جديدة، نتيجة الانتقال من مرحلة الإنتاج الكبير إلى مرحلة الاستهلاك الوفير، الأمر الذي أدى إلى اتساع دائرة العقود المسماة، و التي ترتب عنها، انفصال العديد من العقود ودخولها ضمن تشريعات خاصة، بما زاد معها في اتساع دائرة التنظيم على حساب التشريع؛ من أبرز هذه العقود وابرز هذه التشريعات في هذا الإطار، العلاقات الاستهلاكية التي استوجبت في تنظيمها تشريعات خاصة بحماية المستهلك، فظهر مع هذه التشريعات الأخيرة مفهوم فئة المستهلكين من جهة، ومفهوم المتدخلين الاقتصاديين من جهة ثانية؛ و على اعتبار التباين في المراكز العقدية بين هاتين الطائفتين لاسيما من حيث الجانب المعرفي و الاقتصادي، حاولت التشريعات الحمائية في مجال حماية المستهلك استعارة قواعد من القانون المدني لمواجهة حالة الضعف الذي يعتري المستهلك في علاقاته الاستهلاكية و إقامة التوازن العقدي في جديد هذه العلاقات، فذهبت بدايةً إلى تحويرها للوقوف عند حلول ملائمة قبل أن ينتهي الأمر إلى ابتداع آليات تتنافر في مجملها مع المبادئ العامة للعقد، فأضحى القول بظهور إشكالات قانونية طالت النظرية العامة للعقد نتيجة قصور قواعدها و مبادئها في مواجهة الضعف التعاقدي في العلاقات الاستهلاكية، و عدم قدرتها على إعادة التوازن المفقود في جديد هذه العلاقات؛ فبات من الضروري على المشرع الاعتماد على آليات حمائية جديدة مستوحاة من أسس نظام عام جديد، يعرف بالنظام العام الحمائي، و الذي بموجبه تمكن من التدخل في علاقات عقدية ليس طرفاً فيها ليتولى أمر تحديد مضمون العقود الاستهلاكية، الأمر الذي ترتب عنه مايلي:
في مرحلة تكوين العقد؛ تراجع مبدأ الرضائية بسب ابتداع شكلية إعلامية؛ أما مبدأ الحرية التعاقدية تم تقييده بالتزامات قانونية أمرة حمائية تقع على عاتق المتدخل باعتباره الطرف الملزم بتطبيق القواعد الحمائية في الرابطة الإسنهلاكية؛
و أما في مرحلة تنفيذ العقد؛ فمبدأ القوة الملزمة للعقد تجاوزه المشرع بمناسبة مواجهة الشروط التعسفية بأساليب تشريعية حمائية، و بمناسبة إقرار حق المستهلك في العدول عن التعاقد؛ و أما عن مبدأ الأثر النسبي للعقد، فعرف بدوره تجاوزاً تشريعياً لاعتبارات حمائية، بداية بتحديد تشريعي للنطاق الشخصي في إطار العلاقات الاستهلاكية، مروراً بإقرار تشريعي للترابط بين العقود في إطار ذات العلاقات الاستهلاكية، وصولاً إلى إقرار تشريعي بحق المستهلك في الرجوع المباشر على كل متدخلين في عملية عرض المنتوج للاستهلاك و لو لم يرتبط معهم بعلاقة عقدية، هذا وقد إعترف المشرع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة بحق جمعيات حماية المستهلك الدفاع عن مصالح فئة المستهلكين أمام الجهات القضائية.

معلومات

Item Type:	Thesis
Divisions:	» كلّية الحقوق و العلوم السّياسية
ePrint ID:	4935
Date Deposited:	2024-05-08
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/4935

BibTex