ملخص المقال

الملــخص
تعد ظاهرة الفساد من الظواهر الخطيرة التي استفحلت في المجتمع الجزائري وخاصة في محيط الوظيف العمومي والإدارة العمومية، ما دفع المشرع الجزائري للتصدي لها بما يتلاءم وطبيعتها، حيث نص على إنشاء هيئات مستقلة تعمل على الوقاية من الفساد ومكافحته تمثلت في السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته التي أضفيت عليها حلة جديدة تختلف عن سابقتها الهيئة الوطنية، إلى جانب الديوان المركزي لقمع الفساد الذي يتمتع بدور هام يساهم في عملية كشف هذه الجرائم والمتورطين فيها.
تخضع جرائم الفساد إلى القواعد العامة التي تحكم باقي الجرائم بداية من مرحلة البحث والتحري إلى غاية إصدار الأحكام مع إعطائها نوعا من الخصوصية تميزها عن غيرها، وذلك من خلال توسيع الاختصاص المحلي لكل من ضباط الشرطة القضائية ووكيل الجمهورية وكذا قاضي التحقيق والمحاكم فقد أنشأت لأجلها أقطابا جزائية متخصصة جهوية تنظر فيها وليس هذا فقط وإنما ولوجود بعض صور الفساد الأكثر تعقيدا تم استحداث قطب جزائي وطني اقتصادي ومالي يختص بالنظر في جرائم الفساد المعقدة، أما بالنسبة للجزاءات المقررة لهذا النمط الإجرامي فقد اتبع المشرع سياسة تشديد العقوبات بشأنه رغم جعل كل صوره تأخذ وصف الجنح؛ ولم يكتف بهذا القدر وإنما جعل جرائم الفساد التي يتم تحويل عائداتها إلى الخارج لا تخضع للتقادم كاستثناء عن القاعدة العامة.
الكلمات المفتاحية: الفساد، البحث والتحري، الأقطاب الجزائية، العقوبات

معلومات

Item Type:	Thesis
Divisions:	» كلّية الحقوق و العلوم السّياسية
ePrint ID:	4940
Date Deposited:	2024-05-13
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/4940

BibTex