ملخص المقال

الملخص:
تقترن الإستثمارات الأجنبية بالمخاطر غير التجارية سواء كانت خارجة عن إرادة الدولة المضيفة للإستثمار كالمخاطر السياسية منها الحروب والإضطرابات المدنية وغيرها، أو شقها الذي يكون ناتج عن إرادة الدولة المضيفة منها الإجراءات الإنفرادية المباشرة وغير المباشرة، ونظرا لأهمية الإستثمارات الأجنبية وما تحققه من تنمية إقتصادية للدول، أصبحت هذه المخاطر تسبب للإستثمارات الأجنبية عوائق أمام نجاحها وتوسعها، لذلك ظهرت الحاجة إلى توفير نظام قانوني حمائي لهذه الأخيرة، يتمثل في وضع المشرع الجزائري إطار قانوني ينظم هذه الحماية بشقيها الموضوعي والمتعلق بمعاملة الإستثمارات الأجنبية وحماية أموالها، وشق إجرائي يتمثل في تسوية المنازعات الناشئة عن الإستثمارات الأجنبية، زيادة على ذلك وفي ظل الإهتمام المتزايد بمسألة الإستثمار الأجنبي، قام القانون الدولي بإرساء مجموعة من القواعد القانونية الدولية التي توفر ضمانات قانونية تكفل حماية الإستثمارات الأجنبية من مختلف المخاطر غير التجارية، والمتمثلة أساسا في كل من القواعد الدولية العرفية وأخرى قواعد إتفاقية، كما نظم مسألة فض النزاعات القائمة من خلال وضع وسائل لذلك، وصولا إلى وضعه لنظام الضمان الدولي بإعتباره وسيلة حديثة لمواجهة المخاطر غير التجارية، زيادة على ذلك تم إنشاء هيئات دولية متخصصة في ضمان الإستثمارات سواء كانت هيئات ضمان إقليمية أو دولية، وذلك من أجل من أجل تفعيل الحماية القانونية في هذا الصدد.
 الكلمات المفتاحية : الإستثمار الأجنبي ، الدولة المضيفة للإستثمار ، الإتفاقيات الدولية ، التشريع الوطني ، الضمان الدولي .

معلومات

Item Type:	Thesis
Divisions:	» كلّية الحقوق و العلوم السّياسية
ePrint ID:	4944
Date Deposited:	2024-05-16
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/4944

BibTex