ملخص المقال

تشكل الجريمة الدولية كأحد إفرازات سياسة الهيمنةالدولية وما يصحبها من نزاعات مسلحة خطرا جسيما على سلم وأمن المجتمع الدولي خاصة في ظل تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب، وبالتالي توجب وضع حد لهذه الظاهر من خلال معاقبة مرتكبي تلك الجرائم ووضعهم خلف قضبان السجون، وحتى يتسنى تحقيق ذلك فقد تم إنشاء العديد من الأجهزة القضائية على المستوى الدولي، كان على رأس تلك الأجهزة المحكمة الجنائية الدولية التي تعد أول هيئة قضائية دولية دائمة تعنى بمكافحة أخطر الجرائم الدولية ومتابعة مرتكبيها جنائيا.
حتى يتم تحقيق رسالة المحكمة في التصدي للجرائم الدولية وضع نظامها الأساسي جملة من الاليات والبنود يعد التعاون الدولي من أهمها، حيث يتطلب تفعيل التعاون الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية عمل دولي جاد مبني على التزام الدول الأطراف ببنود نظام المحكمة الأساسي، بالإضافة إلى إلتزامدولي عام بقواعد القانون الدولي الإنساني ومختلف القواعد العرفية للقانون الدولي،وتطبيق تلك القواعد بحسن نية مثلما نصت عليه بنود الاتفاقيات الدولية، فمسألة التعاون الدولي مع المحكمة تبقى دائما رهينة الإرادة السياسية للدول ومدى التزامها بتلك القواعد.
حيث تواجه التعاون الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية العديد من التحديات، التي يتوجب التصدي لها من خلال البحث عن الاليات المناسبة التي تساعد على تفعيل التعاون الدولي، وتحقيق الأهداف المسطرة للمحكمة الجنائية الدولية المنصوص عليها في نظامها الأساسي.
الكلمات المفتاحية
جريمة دولية، تعاون دولي، محكمة جنائية دولية، نظام روما الأساسي، اتفاقية دولية، اختصاص المحكمة، اختصاص تكميلي، اختصاص جنائي عالمي، محاكم جنائية مدولة، النظام الأساسي، مجلس الامن، هيئة الأمم المتحدة.

معلومات

Item Type:	Thesis
Divisions:	» كلّية الحقوق و العلوم السّياسية
ePrint ID:	4946
Date Deposited:	2024-05-23
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/4946

BibTex