ملخص المقال

ملخص

تعد آلية الدفع بعدم الدستورية التي أقرها المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة 2016
وقصرها على الحكم التشريعي ووسع مجالها في التعديل الدستوري لسنة 2020 إلى الحكم التنظيمي،
لدليل قاطع على سعيه لبناء ديمقراطية حقة وإشراك المواطن في تنقية القوانين والنصوص التشريعية
والتنظيمية التي تحكمه وتنظمه، سيم تلك الناصة على حقوقه وحرياته، وبهذه الآلية فإنه يسعى أيضا لبناء
دوله الحق والقانون وتحقيق الأمن القانوني الذي تنطوي تحته الأمن الاجتماعي والثقافي والاقتصادي.
وعلى الرغم من أن آلية الدفع بعدم الدستورية قد منح إثارته لأطراف الدعوى أو الخصومة ولم
يلزمهم بتمثيلهم بمحام، إلا أنه باستقرائنا للقوانين نستشف بأنه نص على وجوبيه المحامي سيما في القضاء
الإداري إلا أنه في القضاء العادي كان وجبيته إلا أمام المجالس القضائية والمحكمة العليا .
إلا أن دور المحامي في حماية الحقوق وحريات الأساسية للمتقاضين دورا بالغ الأهمية بما كان،
سيما وأنه يعد كضمان لمبدأ المحاكمة العادلة وتجسيد سيادة القانون، ولذلك ما يجب أن يكون هو إلزامية
المحامي في إثارة الدفع بعدم دستورية التي تحقق مبدأ سمو الدستور.

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	4970
Date Deposited:	2024-06-13
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/4970

BibTex