ملخص المقال

ملخص البحث
لقد احتلت الجريمة البيئية في التشريع الجزائري الصدارة بوصفها أخطر الجرائم، ناهيك عن جسامة الأضرار المترتبة عنها. هذا ما دفع بالمشرع الجزائري إلى تبني سياسة جنائية صارمة تهدف الى التصدي للمعتدين على البيئة وعدم التساهل في توقيع الجزاءات المناسبة للجرم المرتكب من جهة.
وحماية البيئة كونها مصلحة قانونية ذات قيمة اجتماعية عالية من جهة أخرى. كما عهد الى مكافحة الجريمة بتحديد المسؤولية الناجمة عنها وتحديد مسؤولية الشخص الطبيعي عن فعله الشخصي وعن فعل الغير بالإضافة الى اقرار مسؤولية الأشخاص المعنوية، وبسبب خطورة الجريمة البيئية قام المشرع الجزائري بتحديد الأشخاص المؤهلون لمعاينة ومتابعة الجريمة البيئية، ولقمعها استحدث عقوبات للتصدي للجريمة البيئية المرتكبة من طرف المجرم البيئي لضمان حماية جنائية للبيئة.

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	4975
Date Deposited:	2024-06-19
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/4975

BibTex