ملخص المقال

ملخص الدراسة:
تواجه المجتمعات الآن تحديثا ملحوظا في مجال الرقمنة والعالم الاقتراضي، حيث أن جمع البيانات الشخصية وتخزينها ثم تغييرها أو إجراء تعديل عليها ، أصبح إلكترونيا، فظهر ما يسمى بالخصوصية الرقمية بتبلور الثورة العلمية.
فالخصوصية الرقمية للأشخاص هي مجموعة إجراءات آلية تتم عبر الحاسوب، وهذه التقنية شهدت تطورا مر بعدة مراحل، تميزت هذه المراحل بالسرعة والمرونة والاتجاه نحو السهولة والأريحية باستخدام التكنولوجيا، لكن عملة الرقمنة لها وجهان وجه للتطور والسرعة، ووجه للمخاطر التي تهدد أمن البيانات الشخصية، إذ يستوجب العالم الرقمي حماية هذه المعطيات المتمثلة في صورة الشخص، بريده الإلكتروني، ... إلخ.
إذ تقرر وضع تشريعات تسهر على حماية الخصوصية الرقمية للأشخاص من المخاطر التي تواجهها مثل القرصنة والتلاعب بالمعطيات الخاصة بالفرد واعتمدت معظم الدول على هذا النظام، إذ تم
صياغة عدة اتفاقيات من بينها الاتفاقية الأمريكية لمحاية حقوق الإنسان، واتفاقية بودابيست، وانعقدت عدة مؤتمرات، إضافة إلى تدعيم هذه الأنظمة بوضع قوانين داخلية خاصة بحماية الخصوصية الرقمية للإنسان، والجزائر كغيرها من الدول التي أولت أهمية للمعطيات ذات الطاب الشخصي، وأصدرت القانون رقم 07/18 المؤرخ في 10 جوان 2018 عملًا بالتعديل الدستوري الصادر سنة 2016 المتبوع بتعديل.2020

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	4987
Date Deposited:	2024-06-20
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/4987

BibTex