ملخص المقال

الملخص
لقد حظي قطاع السكن بالجزائر منذ الاستقلال باهتمام خاص، باعتباره أكثر القطاعات الاجتماعية حساسية وأحد المكونات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك نجد أن الدولة الجزائرية جندت كل الوسائل المادية والبشرية المتاحة لتلبية الطلب المتزايد في مجال السكن الناتج عن ارتفاع نسبة النمو الديموغرافي من جهة، والنزوح الريفي من جهة أخرى.
إن الحديث عن أزمة السكن يدعونا بالضرورة إلى الحديث عن الحلول والسياسات التي اتبعتها الدولة من أجل القضاء عليها أو التخفيف منها، ويعد البيع بالإيجار واحد من هذه الحلول التي انتهجتها الدولة للحد من هذه الأزمة والذي سبقته صيغ متعددة كالسكن الاجتماعي والسكن الريفي والسكن التساهمي.
وعلى هذا الأساس قسمنا هذا البحث إلى فصلين، تطرقنا في الفصل الأول إلى الإطار المفاهيمي لعقد البيع بالإيجار، كما تطرقنا في الفصل الثاني إلى أحكام عقد البيع بالإيجار وآثاره.

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	4990
Date Deposited:	2024-06-20
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/4990

BibTex