مركز المنشورات العلمية |
جريمة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية في ظل القانون 23/05https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/5011 |
لعلايبية صوفيا و عمارنية قطر الندى (2024) جريمة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية في ظل القانون 23/05. جامعة سوق أهراس |
تحميل المقال
ملخص المقال
-
ملخص المذكـرة:
المخدرات الطبيعية مستخلصة من أصل نباتي والمؤثرات العقلية هي مواد طبية مصنعة، يعمل كلاهما على تغيير الحالة المزاجية لمتعاطيها وتستعمل كوصفات طبية لمعالجة بعض الأمراض، وبما ان لها دواعي استعمالات طبية فيمكن بيعها تحت رقابة طبية وبمواصفات محددة وبرخصة قانونية، وغير ذلك يعتبر إتجار غير مشروع، فاستقر مدلول الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية على جملة من الأفعال المجرمة كالزراعة والإنتاج والصنع والبيع و الاستيراد و التصدير وغيرها، ما أضفى على الجريمة صفة الدولية والإقليمية نظرا لأنها تمتد خارج حدود الدولة الواحدة، والذي يخدمها في ذلك ارتباطها الوطيد بعدة جرائم كبرى أخرى أهمها جرائم الإرهاب وجرائم المنظمة العابرة للحدود لوجود مصالح متبادلة بين هذه العصابات ومما لاشك فيه أن يلجأ بارونات المخدرات إلى عملية تبييض الأموال للعائدات المالية التي تحصلوا عليها على إثر هذه النشاطات. والمشرع الجزائري كغيره وضع قوانين لمكافحة المخدرات أهمها قانون 23-05 المعدل والمتمم لقانون 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين لها، فوضع وصف قانوني للأركان التي تقوم عليها الجريمة بعدما أسندها لفاعل أصلي وشريك ومحرض، وأقرّ اسناد الفعل المجرّم للأشخاص المعنوية العامة والخاصة، وأضاف الركن المفترض أي قيام موظف عمومي بأحد الافعال التي جرّمها المشرع في المادة 17 والتي وقع عليها التعديل وأقرت عقوبات مشددة لذلك.
جريمة المخدرات هي جريمة مادية تتحقق فيها نتيجة إلا أن المشرع جرّم الشروع فيها.
كما يوجد أعذار قانونية تخفف العقوبة على الجاني أو تُعفي الفاعل من المتابعة الجزائية وذلك راجع بالتفصيل للمواد القانونية للقانون 23-05 ووجود ظروف تشديد تشدد تلقائيا العقوبة وأبرزها هو في حال ارتكبت أحد الأفعال من طرف جماعة إجرامية منظمة.
وقّع المشرع الجزائري عقوبات تصل أشدها للإعدام بالنسبة للشخص الطبيعي المرتكب لجريمة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، ذلك كعقوبة أصلية زائد عقوبات تكميلية تتمثل في حرمانه من الحقوق السياسية والمدنية لمدة زمنية حددها القانون وغيرها من العقوبات، ولم يغفل في فرض عقوبات على الشخص المعنوي كذلك تتمثل في غرامات مالية وعقوبات تكميلية مثل الغلق.
معلومات
Item Type: | Master |
---|---|
Divisions: | |
ePrint ID: | 5011 |
Date Deposited: | 2024-06-24 |
Further Information: | Google Scholar |
URI: | https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/5011 |
BibTex