ملخص المقال

ملخــــص:
يتلخص موضوع البحث حول أحكام إدارة المال الشائع في التشريع الجزائري والتي كقاعدة عامة تكون من حق الشركاء مجتمعين، بحيث لا يجوز لأحد الشركاء أو بعضهم الانفراد بها وإلا أعتبر معتديا على حقوق سائر الشركاء، وفي حالة تعذر ذلك، تكون قسمة المهايأة هي الصورة المثلى لتنظيم الانتفاع بهذا المال كل حسب نسبة حصته، وتنقسم إلى قسمة مهايأة مكانية أو زمانية.
أما في حال لم يتحقق مبدأ الإجماع، فإن المشرع قد خول استثناء لمن يملك أغلبية الحصص في المال القيام بأعمال الإدارة في صورتيها: أعمال الإدارة المعتادة التي تتطلب من يملك أكثر من نصف المال حيث لا تمس بأصل الشيء، وأعمال الإدارة غير العادية التي تستلزم أغلبية من يملك ثلاثة أرباع المال الشائع ولو كان شريكا واحدا، لكونها أعمال تشكل خطورة مادامت تغير من أصل الشيء.
كما نصت أحكام القانون المدني على أن نفقات حفظ وصيانة المال الشائع يتحملها كل شريك بنسبة حصته في المال. وفي كل الأحوال منح المشرع الجزائري لكل شريك الحق في اللجوء إلى القضاء المختص لفض النزاع أو الخلاف الذي من شأنه أن يعيق الانتفاع بالمال الشائع.

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	5015
Date Deposited:	2024-06-26
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/5015

BibTex