ملخص المقال

الملخص:
بعد أن تعرضنا لموضوع الشفعة الإدارية الواردة على العقار من كافة جوانبها من ناحية الماهية في فصلها الأول و نطاق و إجراءات ممارستها في فصلها الثاني تجلت لنا اهمية دراستها، في اضفاء بعد جديد لهذا الحق كأسلوب استثناني من شأنه أن يخل بحق المالك في التصرف في ملكيته لمن يريد من اجل تحقيق المصلحة العامة ، وهو البعد الاقتصادي الذي منحه المشرع لدولة عندما اقر لها ممارسة هذا الحق عن طريق هيئاتها العمومية المخول لها قانونا القيام ببعض التصرفات من اجل تحقيق الشفعة الادارية في مجالات معينة، ووفق للإجراءات واحكام منصوص عليها بموجب نصوص قانونية خاصة بها.
والهدف من الشفعة الادارية هو اكتساب الدولة لوعاء عقاري، والسماح لها بالتدخل في السوق العقارية من خلال محاربة مظاهر المضاربة التي قد تنجم عن الخواص في معاملاتهم العقارية، والمحافظة على النسيج العمراني وحماية الوجهة الفلاحية للأراضي الفلاحية وفعالية المستثمرة كل ذلك من اجل المنفعة العامة وهذا ما تسعى الدولة لتحقيقه عن طريق تطبيق الشفعة الادارية .

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	5023
Date Deposited:	2024-06-27
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/5023

BibTex