ملخص المقال

ملخص الدراسة :
يعتبر الضبط الإداري في الشريعة و القوانين الوضعية من أهم المواضيع التي شغلت اهتمام فقهاء الدين و القانون على حد سواء لم له من أهمية بالغة للحفاظ على النظام العام، ولضبط سلوك الأفراد داخل المجتمع في ممارستهم لحقوقهم.
حيث تمارس سلطة الضبط أو الحسبة من منظور الشريعة الإسلامية مهامها من خلال المحتسب الذي يعينه الحاكم أو القاضي، مستعملا في ذلك أساليب لتنفيذ ما أمر الله به و ما نهى عنه. و قد اختلفت هذه الأساليب و تعددت حسب درجة المخالفة أو المعصية و تسمى بالتعازير و التدابير الاحترازية.
أما من منظور القانون الوضعي تمارس سلطة الضبط مهامها عبر هيئة الضبط الإداري وفق ما حدد لها المشرع من صلاحيات على المستوى المركزي و المحلي مستعملة في ذلك أساليب تتمثل في لوائح تنظيمية و قرارات فردية، التنفيذ الجبري و الجزاء الإداري.

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	5048
Date Deposited:	2024-07-03
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/5048

BibTex