ملخص المقال

الملخص:
اتخذ المشرع الجزائري المحكمة التجارية المتخصصة حل بديل ومثالي عن الأقطاب التجارية المتخصصة المعينة وفق القانون 08-09، التي كان من المفترض أن تعوض النقائص التي تعاني منها الأقسام التجارية، وتوفر البيئة الملائمة قضائيا والمشجعة للعمل الاستثماري إلا أنها لم توفق في ذلك، وعليه اتخذ المشرع هته الخطوة وأقر إنشاؤها وفقا لأحكام القانون رقم22-13 المؤرخ في 12 جويلية 2022 في القسم الثاني من الفصل الرابع في المواد من 536 مكرر إلى 536 مكرر 7 من نفس القانون محاكم تجارية متخصصة ناهيك عن إعطائها طابع خاص حيث شدد على فكرة التخصص على مستوى هته الهيئات، من خلال وضع تشكيلة تضم قاضي متخصص وأربع مساعدين قضائيين لهم رأي تداولي، وفي ذات السياق ألحق القانون بالمرسومين 23-52 المحدد لشروط وكيفيات اختيار المساعدين القضائيين على مستوى ذات المحاكم، والمرسوم رقم 23-53 المتضمن دوائر الاختصاص الإقليمي لهته المحاكم موزعة على إثنى عشرة إقليم، والتي يرجى منها تعويض النقائص وتوفير بيئة احترافية وأكثر ملائمة للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد.

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	5138
Date Deposited:	2024-07-18
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/5138

BibTex