ملخص المقال

كان وراء توجهات الدول النامية لتحرير مبادلاتها التجارية عاملين رئيسيين، الأول يتعلق بعدم تحكمها في التوازنات المالية الكبرى مما دفع بها للعمل بوصفات المؤسسات المالية والنقدية الدولية، أما الثاني فكان بدافع المكاسب التي يقدمها النظام التجاري المتعدد الأطراف. لكن سياسات تحرير التجارة التي تم تبنيها لم تكن أحادية التوجه ولم تكن عديمة الآثار، بل كان لها آثار ملموسة خاصة على مستوى مؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي ومن ضمنها معدلات النمو. من جهتها، سعت الدول المغاربية باعتبارها من الدول النامية الطموحة في إطار تجسيد دعائم النظام التجاري المتعدد الأطراف إلى محاولة الاستفادة من حيثيات هذا الأخير، حيث تبنت سياسات تحرير التجارة الخارجية وحاولت توجيهها لخدمة استدامة النمو الاقتصادي فيها، لكن ما تبين على أرض الواقع هو أن تأثر هذا الأخير في جوانبه الأساسية بتوجه حاسم مثل تحرير التجارة الخارجية لم يكن في مستوى تطلعات تلك الدول، ولم تكن السياسات التجارية المتبعة في خدمة النمو المستدام على حد سواء.
بناءً على تلك الاعتبارات كان على دول المغرب العربي أن تسعى جاهدة وراء تفعيل كل من سياسات تحرير التجارة الخارجية واستدامة النمو الاقتصادي، ويعتبر الحكم الراشد وجودة المؤسسات من أهم المقاربات في هذا الإطار.
الكلمات المفتاحية: تحرير التجارة الخارجية، التنمية المستدامة، النمو الاقتصادي المستدام، الدول المغاربية.

معلومات

Item Type:	Thesis
Divisions:
ePrint ID:	629
Date Deposited:	2016-12-31
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/629

BibTex