ملخص المقال

إن التحولات الإقتصادية و إنعكاساتها على عالم الشغل أدت بالضرورة إلى تدخل المشرع منذ تسعينيات القرن الماضي لوضع قواعد جديدة لعلاقات العمل وكيفيات تسوية النزاعات القائمة في شأنها.
وفي ضوء التحولات الإقتصادية الجديدة التي عرفتها البلاد وتأثيرها المباشر على عالم الشغل ، إتجه المشرع الجزائري نحو وضع حد أدنى من الأحكام والضمانات القانونية لتنظيم علاقة العمل والتقليل من الآثار السلبية المترتبة عن فقدان العامل لشغله ، تاركا المجال واسعا للحرية التعاقدية بالخروج من الإطار التنظيمي إلى الإطار التعاقدي .
ومما لا شك فيه أن قانون العمل يتميز بطابعه الواقعي الذي يجعله متطورا ومتكيفا مع ظروف الواقع المختلفة وعلى نحو يكون قادرا على مواجهة الأوضاع والتطورات والمتغيرات التي تصيب مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها ،وهذا ما يستشف من التدخل المستمر للسلطة بمراجعة النصوص وتحيينها اذا تطلب الامر ذلك،فالحركية السريعة والدائمة في عالم الشغل جعلت من القانون الاجتماعي في كثير من الاحيان غير متجاوب مع المتطلبات المهنية.
هذه الخاصية تجعل منه كما يقول الدكتور محمد عبد الله الظاهر تشريع قادر على مواجهة المشكلات الواقعية بكل ما تحمله من إختلافات وتفاوت وبما يتماشى مع واقع النشاط الحاصل في علاقات العمل وما يصيبها من تطور سريع ناتج عن المتغيرات الاقتصادية والإجتماعية المتجددة في المجتمع
ولهذا فإن التوجهات والمتغيرات الحاصلة في السياسة الإقتصادية تمارس تأثيرا مستمرا على قواعد وتنظيمات قانون العمل بصفة عامة ،وهذا بالنظر إلى ذلك الطابع الواقعي الذي يتميز به قانون العمل وبإعتباره كذلك أهم الأدوات التي تتحقق بها السياسة الإقتصادية .
ومن ثم فالترابط بين تشريع العمل و باقي التشريعات لازم و ضروري بل و حتمي و لا يتوقف ترابط تشريع العمل مع باقي الفروع الداخية بل كذلك مع المستجدات الدولية تماشيا مع ميزة التدويل التي تختص بها قواعده .
ومنذ نشاة القانون الاجتماعي عرف انه قانون يمتاز بالطابع الدولي لان المنظمات الدولية والجهوية لعبت دور بالغ الاهمية في ارساء قواعده،ومن جهة اخرى فمصادر هذا الفرع من الفروع القانونية ،تتمثل في المصادر الداخلية والمصادر الخارجية،والزمرة الثانية تتمثل في الاتفاقيات الدولية والثنائية التي تصادق عليها الدولة
وكل قوانين العمل والقوانين الاجتماعية في معظم الانظمة تمتاز بخاصية التدويل كما ان الاتفاقيات والمواثيق الدولية تعتبر من المصادر المهمة في صياغة احكام القانون الاجتماعي،حتى ان بعض الاحكام نجدها مطبقة في كل الدول،كما هو الحال بالنسبة للحد الادنى لسن العمل والطابع الحمائي وتغطية الضمان الاجتماعي والحق في التقاعد وممارسة الحقوق العامة والحق في الاجر والراحة والعطلة والامن وطب العمل وغيرها من المسائل التي اصبحت متعارف عليها في عالم الشغل.
اهمية الدراسة:
تكمن اهمية الدراسة في وضع اليد على اهم الجوانب التي تاثر فيها التشريع الاجتماعي الجزائري،بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لا سيما التي صادقت عليها الجزائر
وهل ان القانون الاجتماعي الجزائري يتضمن نفس الاحكام التي تتضمنها القوانين الاجنبية التي صادقت على نفس الاتفاقيات الدولية
وما هو الدور الذي لعبته المنظمات الدولية في عولمة التشريع الاجتماعي
وهل ان هاته العولمة في صالح الطبقة الشغيلة ام ان الجزائر تحتاج الى قواعد قانونية تتماشى ونمطها الاقتصادي والاجتماعي
اسباب الدراسة:
يرجع سبب اختياري لهذا الموضوع لدوافع ذاتية متعلقة بالاختصاص والتعمق في هذا الجانب والمساهمة في فعاليات هذه التظاهرة العلمية بحكم صفتي كعضو في اللجنة الوطنية لاثراء المشروع التمهيدي لقانون العمل،ودوافع عملية علمية بعد ان تاثر الاقتصاد الجزائري بالتحولات الخارجية،وهذا ما جعل من السلطة بعد مصادقتها على معظم الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومكتب العمل الدولي،وفتح فرع لمكتب العمل الدولي بالجزائر،تحاول جاهدا جعل التشريع الاجتماعي متماشي مع احكام المواثيق الدولية،وهذا ظاهر من خلال المشروع التمهيدي لقانون العمل الجزائري

معلومات

Item Type:	Conference
Divisions:
ePrint ID:	644
Date Deposited:	2017-01-26
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/644

BibTex