ملخص المقال

ليس هناك خلاف بين القانونيين والباحثين انه وبداية من صدور دستور1996،المعدل والمتمم،° عرفت الجزائر حركة تشريعية هامة،مست كل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية ،واهم جانب مسته،بل واحدثت فيه ثورة حقيقة ،هو الجانب الاداري،بحيث عمدت السلطة الى سلسلة من الاجراءات الاصلاحية استهدفت من ورائها تحسين الاداء الوظيفي والخدمة العمومية تماشيا مع مؤشرات الحكم الراشد،ويمكن من تفعيل دور الادارة لا سيما المحلية بما يلبي الحاجيات المتزايدة للمواطنين،وعلى اساس قواعد جديدة تقوم على اساس اعطاء حرية اكثر للجماعات المحلية،ومنحها استقلالية ،بشكل يسهل مهمتها في الاصلاح الاداري والمالي،طبقا لما ورد في نص المادتين 16 و17 من دستور96،المعدل في 2016 بموجب القانون 16/01 المؤرخ في 06 مارس 2016(جريدة رسمية 14/2016)،باعتبار الجماعات الاقليمية للدولة هي البلدية والولاية،وان المجلس المنتخب يمثل قاعدة اللامركزية،ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية.وتشجع الدولة الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية.
وبالفعل صدرت نصوص ذات صلة بالإدارة المحلية تمثلت في :
-القانون 11/ 10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية
و القانون 12/07 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق قانون الولاية.
------------------------------------------------
°-دستور 1996 المعدل بموجب القانون02/03 المؤرخ في 10 افريل 2002،والقانون 08/19 المؤرخ في15 نوفمبر 2008 والقانون 16/01 المؤرخ في 06 مارس 2016،ج.ر رقم 14 ل 07 مارس 2016




هذين النصين (قوانين الادارة المحلية)صدرا في اطار حركة واسعة مست كافة القطاعات،وصولا الى تفعيل دور الجماعات المحلية،الا انهما ابقيا على نظام الوصاية الادارية كعنصر من عناصر اللامركزية الادارية ، وهو ما يجعل من الاستقلال المنشود ليس بالمطلق بل محدودا،وعليه يستلزم الامر حتما قيام علاقة بين الادارة المركزية ووحدات الادارة اللامركزية في صورة رقابة وصاية او ما يطلق عليها بالوصاية الادارية والتي تختلف في جوهرها عن السلطة الرئاسية القائمة بين الرئيس والمرؤوس.
تكمن اهمية الدراسة في التوقف عند الغاية او الهدف من اصدار النصوص الجديدة،هل انها صدرت في اطار تحولات دولية وإقليمية ،وتكريسا لاستقلالية الجماعات المحلية وتسريع عملية الاصلاح الاداري الشاملة ، وإحداث فعالية في الاداء الحكومي ام انها مجرد تعديلات قانونية ظرفية.
اما اهداف الدراسة فتكمن في تقييم مدى تجاوب السلطة في الجزائر مع التحولات الحاصلة في العالم،وعلى الخصوص ذات الصلة باعتماد اساليب ادارية شفافة ومرنة،وإعطاء قيمة للإدارة المحلية بما يحقق المشاركة الشعبية الفعلية في تسيير الشؤون المحلية.،وهل ان قانوني البلدية والولاية استجابة للطلبات المتزايدة والمنادية باستقلالية الجماعات المحلية وضبط الرقابة الوصائية ، و هل ان ما تضمناه من احكام يسير في هذا الاتجاه ام ان هذين النصين مجرد بداية في هذا الاطار،والوصول الى استقلال فعلي ورقابة لا تؤثر في نشاط الجماعات المحلية ،يتطلب ارادة سياسية اكثر جرأة،والالتفات ليس فقط للإدارة المحلية ،بل اعادة النظر حتى في اساليب وطرق الادارة بشكل ينسجم مع التعديلات الجديدة.

معلومات

Item Type:	Conference
Divisions:
ePrint ID:	648
Date Deposited:	2017-01-27
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/648

BibTex