ملخص المقال

الملخص:
شهدت الجزائر بداية من سنة 2008 حركة تشريعية واسعة النطاق مست تقريبا كل المجالات والقطاعات مكرسة بذلك نظرة جديدة للأداء الحكومي و دور المواطن كشريك في رسم السياسات المحلية والوطنية،والرفع من مستوى الاحساس بالمسئولية.وبالفعل مباشرة بعد صدور دستور1996 المعدل في سنة 2008 بموجب القانون 08/19 المؤرخ في 15/11/2008 (الدستور المكرس للازدواجية القضائية) ،صدر القانون العضوي05/ 11 المؤرخ في 17 يوليو 2005 المتضمن التنظيم القضائي والذي نص في مادته الثانية بان التنظيم القضائي في الجزائر يتكون من النظام القضائي العادي والنظام القضائي الاداري ومحكمة التنازع،ليثبت الازدواجية القضائية كخيار لا رجعة فيه.
الدراسة تركز على دواقع مراجعة قوانين الادارة المحلية،وهل ان قانوني البلدية والولاية الجديدين صدرا تكريسا للحوكمة ؟ام ان هذين النصين مجرد بداية في هذا الاطار،والوصول الى تطبيق مؤشرات حقيقية طبقا للاليات الدولية المتعلقة بالحوكمة على المستوى المحلي ،يتطلب شجاعة وإرادة سياسية اكثر جرأة،والالتفات ليس فقط للإدارة المحلية ،بل اعادة النظر حتى في اسالسيب التسيير و الادارة بشكل ينسجم مع التعديلات الجديدة.سيتم الاجابة على هاته الاشكالية بتحليل ثلاثة مسائل هي:مفهوم الحوكمة -مؤشرات الحوكمة على مستوى الولاية- مؤشرات الحوكمة على مستوى البلدية،لنختم الدراسة بخلاصة واستنتاج علمي في شكل توصيات للجهات المختصة.
الدكتور عبد الرحمن خليفي
استاذ محاضر

معلومات

Item Type:	Conference
Divisions:
ePrint ID:	649
Date Deposited:	2017-01-27
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/649

BibTex