ملخص المقال

ملخص
يقصد بالمصلحة في التأمين معرفة ما إذا كان للمؤمن له أو المستفيد مصلحة من عدم وقوع الخطر المؤمن منه ، ومن أجل هذه المصلحة أمن من هذا الخطر ، حتى إذا وقع واصطدم وقوعه مع المصلحة في عدم وقوعه ، ولحق المؤمن له أو المستفيد ضرر نتيجة ذلك رجع على المؤمن بتعويضه عن هذا الضرر .
وقد أكد المشرع الجزائري على أهمية و شروط المصلحة في التأمين بمقتضى أحكام المادتين 621 من القانون المدني والمادة 29 من قانون التأمين ، بأن تكون هذه المصلحة اقتصادية من جهة ومشروعة من جهة أخرى .
ومن هذا المنطلق أردنا من خلال هذا البحث أن نجيب على الإشكالية التالية : هل أراد المشرع الجزائري من خلال تنظيمه لشروط المصلحة أن تكون لازمة في عقد التأمين من الأضرار فقط ، كون المصلحة تكون غالبا اقتصادية في هذا النوع من التأمين ؟ أم أن المصلحة لازمة في جميع أنواع العقود بما فيها التأمين على الأشخاص ؟ .
ولهذا سنتعرض في هذا البحث إلى مفهوم المصلحة في عقد التأمين ( المبحث الأول ) ، ثم نتطرق إلى موقف الفقه من نطاق تطبيق عنصر المصلحة في عقد التأمين ( المبحث الثاني ) . و نتناول كذلك وقت توافر المصلحة في التأمين وأثر تخلفها ( المبحث الثالث ) . لينتهى البحث بخاتمة تتضمن نتائج البحث واقتراحات .
الكلمات المفتاحية : المصلحة – المصلحة في التأمين على الأضرار- المصلحة في التأمين على الأشخاص - وقت توافر المصلحة في التأمين .

معلومات

Item Type:	Journal
Divisions:
ePrint ID:	657
Date Deposited:	2017-02-03
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/657

BibTex