ملخص المقال

يمكن القول أن ظاهرة الفساد بأبعادها المحلية والوطنية القارية والعالمية، وأوجهها المتنوعة
السياسية والإقتصادية وبأسبابها المختلفة سواء الإجتماعية والثقافية ومختلف أثارها
السلبية، باتت آفة حقيقية إنتشرت في جميع أنحاء العالم وما تلبث أن تفتك
بالمجتمعات التي إنتشرت فيها لذا كان من الجلي محاربة الفساد، ولا ينبغي أن ننادي
بضرورة القضاء على الفساد في الدولة دون وضع السبل الكفيلة في بادئ الأمر للوقاية
منه والاستراتيجيات المناسبة لمكافحته والقضاء عليه.
إن الجزائر كغيرها من الدول عملت على ذلك حيث حرص المشرع الجزائري على إيجاد
الأطر القانونية الداخلية كقانون الوقاية من الفساد ومكافحته، كما قام بإنشاء أجهزة تعمل
على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية القانونية للوقاية من الفساد، وأهمها الهيئة الوطنية للوقاية
01 المتعلق بالفساد وهذا - من الفساد ومكافحته التي تم إنشائها بموجب القانون رقم 06
بهدف تنفيذ هذه الإستراتيجية. لقد عرف المشرع الجزائري الهيئة الوطنية للوقية من الفساد
ومكافحته بأنها سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي وتوضع
لدى رئيس الجمهورية حيث تتكون من ستة أعضاء يتم تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي
كما يتم إختيارهم من بين الشخصيات الوطنية المستقلة والتي تمثل في المجتمع المدني
اولمعروفة بن ا زهتها وكفاءتها.
ومن أجل تجسيد هذه الهيئة لمهامها وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	777
Date Deposited:	2017-06-20
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/777

BibTex