ملخص المقال

لقد أصبحت المسؤولية المدنية للمنتج تتمتع بمكانة هامة في المسؤولية بصفة
عامة، لاسيما وأنها ناتجة عن التطور الذي عرفه المجال الصناعي والذي أدى إلى
انتشار وتنوع المنتجات التي غالبا ما تؤدي إلى تهديد حياة المستهلك والإضرار بأمواله،
خاصة عندما تكون هذه المنتجات غير مضمونة ولا تتمتع بدرجة أمان كافية وغير
مطابقة للمواصفات، إذ أن هذه المسؤولية فرضت قيود على المنتج، باعتبارها الطرف
الفعال في إحداث أضرار جسيمة للمستهلك الضعيف عند طرح منتوجات للتداول مشوبة
بعيوب سواء كانت خفية أو غير خفية.
وتجدر الإشارة إلى أن تبني نظام قانوني للمسؤولية المدنية للمنتج، في القانون
المدني الجزائري، لإيجاد الحلول القانونية لحماية المستهلك، ووضع حل ملائم لإشكالية
تعويض ضحايا الأضرار التي تتسبب فيها هذه المنتجات غير كافية لبلوغ هدف الحماية،
لأن الحماية التي تم تكريسها في القواعد العامة غير كافية لتحقيق الرغبة التي يريدها
المستهلك، وهذا نظرا لقصور ومحدودية الأدوات القانونية المتوفرة في إطار المسؤولية
المدنية التقليدية، المتمثلة في دعوى ضمان العيوب الخفية ودعوى المطابقة، وكذلك
مسؤولية حارس الشيء، كما أن التعويض في المسؤولية العقدية يخضع لشروط مجحفة،
كون أن المستهلك يلقى على عاتقه عبء إثبات العيب بشروطه من قدم وخفاء الأضرار
التجارية التي تمس بالجانب المالي للمستهلك، طالما أن التطور الصناعي والتقدم
التكنولوجي أدى إلى ظهور منتوجات تتسم بالتعقيد الفني وتتمتع بدرجة خطورة عالية
تعجز الأحكام العامة التقليدية على احتوائها، أما الأضرار التي تلحق المستهلك المضرور
في صحته وسلامته فهي مستبعدة من نطاق هذه الحماية كما أن دعوى الضمان مقيدة

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	786
Date Deposited:	2017-06-21
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/786

BibTex