ملخص المقال

من خلال هذه الدراسة يتضح لنا جليا أن الوقف العام يعد ظاهرة إجتماعية تشكل
الشريعة الإسلامية مرجعا عاما له، كان ولا يزال وسيظل يلعب دورا حيويا في مجتمعات
الدول الإسلامية ومن بينها المجتمع الجزائري، الذي لسوء الحظ لم يحسن التعامل مع هذا
المورد الحيوي وما يكتنزه من منافع إجتماعية واقتصادية كثيرة لا يستهان بها حيث كان
ولا يزال محلا للغصب والنهب والضياع، غير أنه وبمجيء قانون الأوقاف وما تبعه من
نصوص قانونية وتنظيمية بدأ فعلا تكريس وتنظيم الأملاك الوقفية العامة وفقا لأحكام
وقواعد الشريعة الإسلامية، مما جعلها تستعيد دورها الفعلي الذي وجدت من أجله وهو
المساهمة الفعالة في دفع عجلة التنمية بالمجتمع الجزائري، وان كان عند وضع هذه
النصوص القانونية لم تراعى فيها القواعد العامة المقررة في القانون المدني، بل وحتى تلك
المقررة في أحكام الشريعة الإسلامية بمختلف مذاهبها الفقهية هذا ما جعلها تتعارض في
أحكامها، وعليه فإن
- الوقف العام مؤسسة مالية إستثمارية ، ذات أهمية بالغة في شتى المجالات : خاصة
" المجال الإجتماعي والإقتصادي " وذلك من خلال الطابع المرن الذي يتميز به نظام
الوقف كونه يسعى إلى تطوير وتنمية الإقتصاد وتيسير أسباب التقدم وسد حاجيات
المجتمع.

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	798
Date Deposited:	2017-06-22
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/798

BibTex