ملخص المقال

أن المدلول الواسع لمبدأ المشروعية يجعل من خضوع الإدارة للقانون يختلط بفكرة الدولة القانونية أي خضوع الدولة للقانون، فالدولة القانونية تخضع جميع هيئاتها العامة للقانون بمعناه الواسع وليس الضيق، والإدارة في ممارستها السلطة العامة تخضع للقانون بنفس المعنى، أي يجب أن يكون سلوكها مطابقا للقانون لا متعارضا معه، وهذا ما يقتضيه بنفس المعنى،أي يجب أن يكون سلوكها مطابقا للقانون لا متعارضا معه،
وهذا ما يقتضيه مبدأ المشروعية في مجال الوظيفة التنفيذية للدولة، والذي يجد في مصادر القاعدة القانونية بصفة عامة وباختلافها مكتوبة وغير مكتوبة منبعا ومصدرا لوجوده عبر مرحلة طويلة من التطور من صورته الفردية الشكلية إلى صورته الموضوعية والمذهبية، جسدتها عدة نظريات تتداخل في معظمها مع فكرة أصل نشأة الدولة، وهذا ما ؤكد بأن مبدأ المشروعية وخضوع الدولة للقانون وجهان لعملة واحدة.

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	848
Date Deposited:	2017-07-13
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/848

BibTex